سالروز میلاد حضرت امام زینالعابدین (ع) مبارک باد
ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان درباره بخشنامه اخیر معاون اول رئیسجمهوری مینویسد: بخش خصوصی دغدغه بهبود مستمر محیط کسبوکار را دارد. این نقش میتواند مشورتدهی بهمسئولان دولتی قبل از تصمیمهای اقتصادی باشد. قانون بهبود مستمر نیز دولتمردان را به اخذ این مشورت مکلف کرده است.
حسن کلهر، نایبرئیس انجمن شرکتهای لیزینگ ایران معتقد است برخی مواد دستورالعمل اجرایی شرکتهای لیزینگ که اخیرا از سوی بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده محدودیتهایی برای کسب و کار لیزنگ ایجاد کرده است.
خواست بخش خصوصی و تشکلها دخالت در امور اجرا نیست، بلکه آنها میخواهند نظراتشان شنیده شود و تا جایی که این نظرات منطقی است، در تصویب قوانین اعمال شود تا آثار منفی بخشنامهها را بر محیط کسبوکار به حداقل برساند.
طبیبزاده، رئیس اتاق کرمان میگوید: با ابلاغ بخشنامه الزام دریافت نظرات بخش خصوصی پیش از تدوین مقررات دولتی، بخش عمدهای از مشکلات فعالان بخش خصوصی با مقررات دولتی مخل تولید و سرمایهگذاری، مرتفع خواهد شد؛ اگر در این بخشنامه قطعیت جدی برای حضور تشکلها در هیات دولت دیده نمیشود.
گفتوگو با حسین سلاحورزی، نایب رئیس اتاق ایران
حسین سلاحورزی، نایبرئیس اتاق ایران میگوید: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با دولت و مجلس تعامل خوبی دارد؛ نتیجه این تعامل صدور بخشنامه الزام دریافت نظرات بخشخصوصی پیش از تدوین مقررات دولتی توسط معاون اول رئیسجمهوری است. این تعامل با قوه مقننه هم ادامه دارد.
محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران معتقد است با توجه به اینکه فعالان بخش خصوصی برای توسعه کسبوکار در کشور چابکتر از بخش دولتی عمل میکنند و آشنایی بیشتری با قوانین زاید و دستوپاگیر دارند، همیشه میتوانند نظرات مشورتی بهتری برای توسعه بخش اقتصادی کشور بدهند.
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران معتقد است؛ تصمیمگیران دولتی به دلیل دور بودن از فضای کسب و کار، تولید، خدمات، صنعت، کشاورزی و بازار، نمیتوانند موانع را جز با اخذ مشاورههای لازم از بخشخصوصی واقعی برطرف کنند.
کوروش پرویزیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران از نامهنگاری با شورای نگهبان برای بازگرداندن برخی مواد برنامه ششم که محدود کننده فضای کسب و کار است، خبر داد.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است اعمال نظرات بخش خصوصی باعث میشود قوانین و بخشنامههای ابلاغ شده، استحکام لازم را داشته باشند و زمینه اجرایی شدن آنها فراهم شود.