بهتر است اعتقاد به عدالت اجتماعی و برابری، همراه با اعتقاد قوی به اصل آزادی فرآیندی باشد. نمی‌توان به بهانه توسعه اقتصادی عدالت گرایانه، از توسعه سیاسی سرباز زد. این دو، از نگاهی دیالکتیکی، دو روی سکه واحدی به نام توسعه جامع و فراگیر یا به تعبیر آمارتیا سن «توسعه به مثابه آزادی» هستند که نمی‌توان آنها را از هم تفکیک کرد.