انقلاب چهارم صنعتی در حال نزدیک شدن است؛ تغییرات پیش‌رو نه‌تنها آنچه را که ما انجام می‌دهیم، بلکه آنچه را که ما هستیم نیز عوض و با خود چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را تحمیل خواهد کرد.
بخشی از ظرفیت‌های نظام تولیدی اقتصاد ایران، به دلیل هزینه مبادله بالا و وجود موانع ساختاری برای حضور در بازارهای بین‌المللی معطل مانده که فعال‌سازی آن می‌تواند به رشد توامان تولید و مهار تورم منجر شود.
با توجه به گستردگی بیش از پیش بخش خدمات در کشور و نقش آن در حفظ و توسعه اشتغال و تولید ناخالص ملی، نیازمند بسترسازی و استفاده از این ابزار علاوه بر بنگاه‌‌‌های تولیدی، در بخش‌‌‌های مختلف خدماتی نیز هستیم.
نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بازار داخلی برای بار دوم تغییر کرد؛ این تغییر قیمت‌گذاری می‌تواند تمامی ارکان زنجیره تولید را تحت تاثیر قرار دهد.
باید با دیدن واقعیت‌ها اقتصادی، برنامه‌ریزی درست و اجرای دقیق را در دستور کار قرار داد و با واگذاری کارها به بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی و رفع موانع تولید، فضا را برای رونق اقتصادی، افزایش تولید و صادرات و سرمایه‌گذاری فراهم کرد.
غیبت نهادهای میانجی‌گر با گسترش منازعات اجتماعی باعث ایجاد عدم‌قطعیت نسبت به قوانین و سیاست‌ها می‌شوند که نتیجه آن کاهش انگیزه برای انباشت سرمایه و خودداری سرمایه‌گذاری می‌شود.
تا زمانی که نظام تدبیر و منطق حاکم بر آن، یعنی نظام گزینشی ایدئولوژیک و اولویت دادن به «تعهد» در برابر تخصص، دگرگون نشود، تضمینی برای موفقیت اصلاحات در درازمدت قابل تصور نخواهد بود.
آسیب‌شناسی حضور دولت در انتخابات اتاق‌ها و ویژگی‌های اتاق مطلوب در نشست هم‌اندیشی با حضور حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران، توحید صدرنژاد دبیرکل فراکسیون تشکل‌ها و هادی حدادی پژوهشگر بررسی شد.
بازارها غیر‌قابل سرکوب هستند و تلاش برای سرکوب آنها هزینه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به همراه دارد و نتیجه مفیدی هم به‌دست نمی‌دهد.
باید طرف‌های تجاری کشور را متنوع کرد و به دنبال الگویی از تجارت رفت که منابع و مصارف ارزی با هم منطبق باشند تا تحریم‌پذیری اقتصاد ایران از محل فشار روی مبادلات ارزی کاهش یابد.