آنچه بر فضای بانکی ما حاکم است، هر چه هست «بانک» نیست و هر پیامدی که تا امروز داشته ناشی از مدلی بومی است که با تخطئه تجربه ارزشمند جهانی حاصل شده است.
وقتی استفاده از انباشت فکر بشر در چگونگی کارکرد امور کشور با صفت غربی ممنوع و بانکداری مدرن، در غیاب فهم تفصیلی از مفهوم و سازوکار نرخ بهره، به صفت ربوی متهم شود، از روزمرگی در مدیریت نظام مالی کشور گریزی نیست.
پیام وقوع بحران مالی این است که وجود عدم‌تعادل‌های کلان در اقتصاد، زمینه را برای وقوع بحران بانکی تسریع کند. فعالان بازار مالی سیاستهای خود را با منشا پیدایش بحران سازگار کنند و از اجرای سیاستهای عمومی خودداری ورزند.
بازنده اصلی در این تحولات، اصلاحات اقتصادی است. قرار است منابع اقتصادی به شکل دیگری بازتخصیص یابد. ممکن است افراد متضرر لب به اعتراض بگشایند و اصلاحات را به عقب نشستن وادارند؛ اما درنهایت راهکار اصلاح اقتصادی است.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند با همسایگان خارجی هم‌مرز خود به صورت هدفمند ارتباطات اقتصادی و فرهنگی را به‌منزله فرصت طلایی در بخش‌های پیمان‌‌‌های پولی، ارتباطات مالی گسترده، افزایش صادرات و واردات پیگیری کنند.
معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران با اشاره به اصلاح قانون اتاق ایران گفت: اتاق از افزایش شفافیت در سازوکارهای خود استقبال می کند. چراکه بهانه ها برای تزریق بی‌اعتمادی به بخش‌خصوصی از بین می رود.
کاهش شرکای تجارت خارجی کشور طی زمان صورت گرفته است؛ نگرانی کشورها از تحریم‌‌‌های آمریکا، تشدید اعمال محدودیت‌‌‌ها در نقل و انتقال پول و عدم پذیرش کنوانسیون اقدام مالی از سوی کشور از مهمترین دلایل است.
روند تجارت ایران در «نقطه بیعملی» قرار دارد؛ نه یک‌گام به پیش می‌‌‌رویم و نه قدمی به عقب برمی‌‌‌گردیم؛ بر ای نتیجه بهتر در تجارت باید از راه‌‌حل‌های تکراری که به نتیجه تکراری می‌رسند، پرهیز کنیم.
نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است اثر اصلی اختلال گسترده و طولانی‌مدت اینترنت، در میان‌‌مدت خود را در ساختارهای کلان تولید و تجارت و سرمایه کشور آشکار خواهد کرد و قطعا یک «فاجعه ملی» و «بلای بین‌‌نسلی» است.
فعالان اقتصادی و کارشناسان بخش‌های مختلف اقتصاد ایران تعبیری که از «وضعیت زندگی بدون اینترنت» برای کسب‌وکارها دارند، «باخت بزرگ تولید به فیلترینگ» است.