مشکل اقتصاد ایران در بازاری که با دخالت‌های دولت کارکردهای واقعی خود را از دست داده و فعالان اقتصادی «سودجو» نیست، مشکل در طرز تفکر سیاستگذاران به اقتصاد است.
رعایت نشدن استانداردهای بهداشتی و صادراتی به‌ویژه درباره محصولات کشاورزی خسارت زیادی را به اعتبار ایران در بازارهای صادراتی زده است.
مدیریت کلان اقتصاد سیاسی کشور در فضای پسابرجام باید عاری از اشکالات و اشتباهات سال ۹۴ و انحصارگرایی آزاردهنده آن باشد تا به تداوم این مسیر بشود امید بست.
سیاستگذاری و تنظیم‌گری دولت جای خود را به مداخله آشکار در بازار داده است؛ مداخله‌ای که نهادها و کارگروه‌های موازی با تعارض منافع شدید در بخش‌های عمومی خلق کرده است.
با پیاده‌سازی تامین مالی زنجیره‌ای، شفافیت و کارآیی فرآیند تامین مالی افزایش یافته و هزینه تمام‌شده محصول کاهش می‌یابد.
هر چه رشد اقتصادی به شکل یک متغیر برون‌زا برای تصمیم گیرندگان اقتصادی است، تورم امری است در حوزه کاری آنان و می توان بدون بیم از تعمیق رکود در جهت کاهش آن گام برداشت.
صنعت LNG مصر با بهره‌‌‌‌گیری از محدودیت‌های بازار گاز اروپا و بهره‌‌‌‌برداری از تحولات ژئوپلیتیک منطقه‌‌‌‌ای، سرانجام در حال تجربه‌کردن موفقیت‌‌‌‌‌هایی است.
بدون واقعی کردن قیمت برق و گاز، رسیدن به اهدافی همچون ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به‌هیچ وجه امکان‌پذیر نخواهد بود.
اثر تورم تغییر نگاه سرمایهگذاران است. نوسانات زیاد اقتصادی، پیش‌‌‌بینی‌‌‌نا‌‌‌پذیری اقتصاد و تورم بالا، فعالان اقتصادی را کوتاه‌‌‌مدت‌‌‌نگر میکند.
بوروکراسی و پیچیده کردن فرآیند صدور مجوز، می‌تواند کسبوکارهای اینترنتی شود، در حالی که باید نقش تسهیل‌‌‌گری داشته باشند.