در دولت‌های قبل به‌دلیل فقدان یکپارچگی در جهت‌گیری و عدم‌حمایت کامل نهادهای خارج از دولت، برنامه اقتصادی به نتیجه مطلوب نرسیده، این دوره این مشکلات وجود ندارد.
اعضای تیم اقتصادی دولت بتوانند سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری، مالی و مالیاتی هماهنگ و منطبق بر الگوی فکری منسجم را ساماندهی و اجرا کنند.
دولت نباید با بخش‌خصوصی رقابت کند، باید با حمایت و نظارت خود راه را برای بخش‌خصوصی هموار کند تا هر دو در کنار هم و با همکاری هم چرخ اقتصاد کشور را بچرخانند.
موضوعی که دولت آینده باید آن را در اولویت قرار دهد، رونق تبادل و تعامل اقتصادی با جهان است؛ در این مسیر پیوستن به FATF الزامی است.
متولی بخش معدن باید استراتژی موشکافانه با نگاه به وضعیت آینده صنعت معدنکاری در دنیا و توجه به ورود فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی و روباتیک در عرصه صنعت معدن را مورد توجه قرار دهد.
چالش‌های اقتصاد ایران ریشه در بحران تئوریک دارد نه بحران مدیریتی. خشکاندن ریشه معلول‌هایی چون تورم، بیکاری، فقر و فساد با سیاستگذاری‌های مبتنی بر تئوری علمی امکان‌پذیر است.
باید عادی زندگی کنیم و اجازه دهیم مردم هم عادی زندگی کنند و تجارت عادی با همسایگان یا دورتر با چین و اروپا به یک جریان عادی تبدیل شود. بیایید عادی شویم.
برای ایجاد تعادل بین دوره‌ای در بودجه وقتی دیگر نه می‌توان درآمد را مانند مالیات افزایش داد یا از هزینه کاست، دو راه برای دولت باقی می‌ماند. اول استقراض از بازار و دوم تورم.
کشور به‌شدت نیازمند ورود سرمایه خارجی است، سرمایه‌هایی که توسط خارجیان یا ایرانیان خارج از کشور می‌تواند در چرخه و فرآیندهای تولید قرار گیرد.
نباید تصور کرد که یک پول بزرگ معطل جایی افتاده تا آن را توزیع کنیم، بلکه باید مساله را این گونه ببینیم که یک شکل از تخصیص غیربهینه منابع وجود دارد که آشکارا زیانبار است.