سهم تحریم‌ها در بحران اقتصادی ایران بالا است، البته بخش بزرگی از رکود فعلی در اقتصاد ایران از عملکرد بخش‌های تصمیم گیرنده ناشی می‌شود که چاره آن تجهیز منابع از طریق بورس است.
ایران به این نتیجه رسیده است که در محیط بین‌الملل باید با همسایگان خود همکاری داشته باشد، آن هم همکاری‌های بلندمدت و قابل پیگیری که تلاطم‌های داخلی یا خارجی نتواند آن را متوقف کند.
اگر دولت در تصمیمات، از نظرات فعالان اقتصادی استفاده کند دولت مقتدری خواهد بود. در این صورت بهبود مؤلفه‌های عملکردی در دولت دیده می‌شود.
می‌توان اعتقادات و باورها را در سیاستگذاری ملاک عمل قرار داد و گفت که شرایط خاصی داریم، اما این به معنای بومی‌سازی علم اقتصاد نیست.
اقتصادی پویا و فعال می‌شود که با جامعه بین‌الملل ارتباط داشته باشد؛ قطعاً با انزوا هیچ کشوری موفق نخواهد بود.
انتظار داریم روابط اقتصادی با کشورها اثرات بلندمدت در کشور داشته باشد اما این اثرات زمانی پدیدار می‌شود که در شرایط اضطرار تصمیم نگیریم.
به‌گفته کارشناسان در سال 1399 شاهد سیاستگذاری اقتصادی عمده‌ای نبودیم؛ بیشتر تصمیمات مربوط به امور روزمره و دستگاه اجرایی بود که با بی‌نظمی در اجرا نیز مواجه شد.
به‌گفته صدر اگر «اف‌ای‌تی‌اف» تصویب نشود و در کنار آن مسأله برجام هم به نتیجه نرسد، چشم‌انداز خوبی در سیاست خارجی ایران نخواهیم داشت.
رشد منفی در علم اقتصاد یعنی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری هم کاهش می‌یابد. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد سرمایه‌گذار خارجی هم در کشور وجود ندارد تا بتواند جایگزین شود.
باید استراتژی‌های دقیق اقتصادی بازتعریف شوند تا از ظرفیت‌های اقتصادی حداکثر استفاده انجام شود. در این صورت روند خسارت به اقتصاد متوقف می‌شود و اقتصاد به کمک سیاست خواهد آمد.