برای رشد اقتصادی معطوف به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم باید شاهد تغییراتی در چینش فعالان اقتصادی و رفع موانع خلق ثروت در سطح اقتصاد باشیم. رشد اقتصادی بر پایه اقتصاد خرد خانوارها و بنگاه‌ها بنا شده است.
آنچه از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و بدنه جامعه برای کمک به روند توسعه صنعتی کشور ساخته است، تحمل ناملایمات و همراهی با اهالی سیاست در پرداخت هزینه‌‌‌های نه‌‌‌چندان اندک موردنیاز برای اعمال این تغییرات ساختاری است.
توسعه و رشد صنعتی از طریق بورس، نیازمند گذر زمان است و تا زمانی که نظام بانکی به صورت دستوری و دولتی هدایت شود، الگوی دیگری به‌جز تامین مالی از طریق بانک‌ها در کشور ممکن و متصور نیست.
فعالیت اقتصادی توسعه‌محور نیاز به محیطی آرام دارد تا محرک‌های طبیعی اقتصادی، انگیزه ایجاد و انرژی‌ها را به‌جای فرسوده شدن، چندبرابر کنند. باید سیستم انگیزشی جامعه را بهتر بشناسیم، اما در بدیهیات مانده‌ایم.
ارتباط تنگاتنگ و منسجم با تشکل‌ها از بنیان‌‌‌های حرکت توسعه‌‌‌ای اتاق ایران است. هرچه تلاش در جهت بسط و تعمیق این ارتباطات انجام شود، شاید باز هم کم باشد. باید نسبت به نظامات تشکلی عنایت ویژه داشت.
بدون وجود حدود مشخص و متعارفی از ثبات و آرامش در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی که در آن شهروندان و دولت بتوانند به برنامه‌ریزی و تلاش برای تحقق اهداف بپردازند، امکان تحقق توسعه فراهم نخواهد شد.
چندی پیش خبری درباره ورشکسته شدن شرکت داروگر منتشر شد. در فضای ایران بلافاصله خصوصی‌سازی این شرکت زیرسوال رفت و متهم اصلی ورشکستگی این شرکت خصوصی‌سازی اعلام شد اما مسئله دلایل متعددی دارد.
نباید از اینکه بخشی از افزایش نرخ تورم که نتیجه افزایش نرخ ارز است، ما را از مهار نیروی بنیادی تورم غافل کند.
در میان عوامل مختلف درون و برون‌صنعتی که بر فعالیت‌‌های صنعتی کشور تاثیر‌گذار است، ثبات مدیریت و سیاستگذاری و وجود فضای اطمینان در ساختار تصمیم‌سازی و سیاستگذاری بخش صنعت اهمیت بیشتری دارد.
تا زمانی که اقتصاد دستوری بر کشور حاکم است و فضای کسب‌وکار بسته داخلی و خارجی اجازه رشد بخش خصوصی واقعی را نمی‌دهد، انتظار دست یافتن به برندها و استارت‌آپ‌های موفق بیهوده خواهد بود.