موفقیت در کنترل تورم بستگی به ظرفیت دولت برای مقابله با آنان دارد؛ باید درک کنیم سیاستگذاری اقتصادی یک امر ساده نیست. کشورهای موفق در زمینه مهار تورم، یک نظام مالی مناسب دارند و دولت در بازار دخالتی ندارد.
تداوم تورم بالا نتیجه نوعی تعادل بازی تخصیص منابع اقتصاد است که از جمله خود دولت‌ها از آن ناخشنود هستند؛ اما راه ساده‌ای برای خروج از این تعادل در اختیار ندارند.
علی چاغروند، سرپرست دبیرکلی اتاق ایران در یادداشتی با اشاره به تعهد، انسجام و هماهنگی تشکل‌ها در رسیدن به اهداف، بر لزوم ظرفیت‌سازی در تشکل‌ها و جلب مشارکت اجتماعی از این مسیر، تأکید کرده است.
فعالان اقتصادی ایرانی برای سازگار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردن خود با تغییرات و ایفای نقش شایسته در بازارهای جهانی امروز، بیش و پیش از هر چیزی نیازمند شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی برای تقسیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار تخصصی بهینه هستند.
شتاب رشد به نوبه خود مهم است؛ اما مهم‌تر از آن پایداری رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی پرشتاب نیازمند تحولات نهادی چندانی نیست. اما این رشد در صورتی پایدار خواهد ماند که تحولات ساختاری و نهادی در اقتصاد روی دهد.
چگونه می‌توان سازمان‌های متعددی را که موازی یا رقیب همدیگر هستند، به نحوی با هم هماهنگ کرد تا انرژی و فعالیت یکدیگر را تضعیف و ضایع نکنند و همراستا با منافع عمومی عمل کنند؟
دولت باید کم‌کم سوبسید‌هایی که در بخش کشاورزی است، قطع کند. شرکت‌های ما یاد گرفته‌اند در بازارهای خارجی بازاریابی کنند و حضور یابند و محصولاتی با استانداردهای مورد قبول کشورهای موفق و پیشرفته تولید کنند.
در ۱۸سال گذشته چه سیاست‌های اشتباهی داشتیم که با پولی کردن اقتصاد که تورم‌های دورقمی برای عمده سال‌ها به ارمغان آورد، نتوانستیم به هدف قدرت اول اقتصادی منطقه، در افق ۲۰ساله۱۴۰۴، نزدیک شویم و حتی از آن دور هم شدیم!
تحولات ناشی از تکنولوژی و نوآوری با تغییر در مزیت‌های نسبی و رقابتی اقتصادهای مختلف، مدل‌های متفاوتی از خلق ارزش و رشد اقتصادی را پیش‌روی کشورها قرار داده است و این همان بزنگاه تغییر است.
رویگردانی از دلار آمریکا در مبادلات اگر بر مبنای مقتضیات تجاری نباشد، تنها موجب افزایش هزینه‌های تجاری شده و بدتر از آن ذخیره‌گیری بیش از حد به ارزهای غیرمعتبر باعث ضربه‌پذیری اقتصاد ملی در هنگام بحران‌ها خواهد شد.